امتدت تداعيات قضية مانشستر سيتي المالية إلى مدققي حسابات النادي، بعدما بدأت هيئة رقابية بريطانية فحص أعمال شركة "بي دي أو"، وذلك لتحديد مدى وجود أسباب لفتح تحقيق رسمي في حسابات النادي.

ويأتي هذا الفحص في أعقاب تقرير أشار إلى أن المدققين لم يكتشفوا مخالفات بقيمة 1.2 مليار دولار، وفق ما ورد في المعطيات المتاحة.