يُظهر مشروع قانون الموازنة التونسية لعام 2027 مأزقاً مالياً حرجاً واختناقاً غير مسبوق في قنوات التمويل الخارجي والداخلي الذي تواجهه الحكومة التونسية بشكل مباشر لتأمين مواردها.

ويبرز تجفيف سيولة البنوك لتمويل الدولة كأحد محاور الموازنة، وهو ما ينعكس بالخنق على الأسر والقطاع الخاص.