أقرت الحكومة الإيطالية حزمة من الإجراءات الأمنية والقضائية المشددة في مواجهة تصاعد التوترات الاجتماعية والاحتجاجات التي شهدتها مدينة ميلانو. وشملت الحزمة نشر 500 جندي في ميلانو، وتعزيز صلاحيات قوات الأمن، وتشديد العقوبات على المتورطين في أعمال العنف والتخريب.
وتؤكد السلطات الإيطالية أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الأمن والممتلكات العامة. ويأتي هذا التوجه في وقت يثير نقاشًا واسعًا حول التوازن بين حفظ النظام وحق التظاهر.
وتترقب البلاد جولات جديدة من الاحتجاجات والإضرابات المرتبطة بغلاء المعيشة والسياسات الاقتصادية.
