أكد خبراء أن عودة المحكمة الدستورية في السودان ستفتح الباب أمام الرقابة القضائية للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وأوضح الخبراء أن قضاة المحكمة سيجدون أنفسهم أمام ضغوط لالتزام الحياد وسط مشهد سياسي معقد.

وتأتي هذه العودة بعد غياب دام 6 سنوات.