كتب ممدوح الولي أن السؤال ما زال قائماً حول تحقق المقررات الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة الواردة في دستور 2014، إذ تُظهر أرقام المصروفات أن الهوة ما زالت متسعة بين ما تحققه المخصصات وما حدده الدستور.
فقد بلغت نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى الناتج المحلي الإجمالي وفق البيان المالي للموازنة 1.09 في المائة، مقابل 4 في المائة على الأقل طالب بها الدستور. وفي التعليم الجامعي بلغت النسبة 0.4 في المائة مقابل 2 في المائة على الأقل طالب بها الدستور. أما البحث العلمي، الذي حدد الدستور نسبته 1 في المائة من الدخل القومي، فبلغت نسبته 0.03 في المائة.
وبذلك بلغ نصيب الصحة والتعليم بمرحلتيه والبحث العلمي معاً 2.4 في المائة، مقابل 10 في المائة على الأقل حددها الدستور لهم.
