تُظهر تقارير الصحافة المتخصصة أن الشحن البحري يواجه دوامة تضخمية، مع تعدد الشهادات في هذا الشأن. وتُذكر ارتفاعات في الأسعار في نقل الحاويات ونقل البضائع السائبة، في أعالي البحار وعلى الأنهار، في صناعة دولية يرتبط فيها كل شيء.
وفي قطاع النفط، تبدو القفزات مذهلة بشكل خاص. وتُروى في هذا السياق أرقام من بينها مليون دولار يوميًا لاستئجار ناقلة نفط، ورواتب شهرية تبلغ 100 ألف دولار للإبحار في الخليج العربي، مع مكافأة قدرها 50 ألف دولار عن كل عبور لمضيق هرمز. كما تُذكر عمليات بمليارات الدولارات لشراء سفن.
وتتراكم أسباب هذه الزيادة، بحسب ما ورد، بين وقود بحري باهظ، ومسارات أطول لتجنب الحوثيين، ونقص المياه في الأنهار، ونقص السفن. ويُشار إلى أن نقل البضائع أصبح أكثر تكلفة من الخليج العربي إلى نهر الراين.
وبما أن الغالبية الساحقة من التجارة العالمية تعتمد على الشحن البحري، تشير المؤشرات المذكورة إلى أنه بعد المحروقات، قد ترفع أسعار النقل تكاليف المعيشة.
