أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً بسجن آدم إيزا، الذي يصف نفسه بأنه رائد أعمال في مجال العملات المشفرة، لمدة 78 شهراً، وفقاً لما أعلنته وزارة العدل. وقالت الوزارة إن إيزا سرق أكثر من 37 مليون دولار من شركة «ميتا بلاتفورمز»، وإنه استعان بمساعدين من نواب شريف يعملون خارج أوقات الدوام لترهيب من كان يعتبرهم منافسين أو تهديدات.
وأقرّ إيزا بالذنب في تهم التآمر ضد الحقوق والاحتيال الإلكتروني والتهرب الضريبي. ووفقاً للمدعين، فقد حصل بطريقة احتيالية على إمكانية الوصول إلى حسابات «بيزنس مانجر» وخطوط ائتمان تابعة لـ«ميتا»، واستخدم ذلك للاستيلاء على عشرات الملايين من الدولارات. وتضمّنت القضية أيضاً نواب شريف سابقين في مقاطعة لوس أنجلوس دُفع لهم لتنفيذ عمليات تفتيش غير قانونية وأعمال أخرى لصالح إيزا.
وحكم القاضي الفيدرالي بيرسي أندرسون على إيزا بالسجن 78 شهراً، وأمره بدفع 23,402,766 دولاراً كتعويضات. ويشير مبلغ 37 مليون دولار إلى المبلغ الذي قال المدعون إنه سُرق من «ميتا»، وهو أعلى من أمر التعويضات، ولا ينبغي الخلط بين الرقمين. ولم يكن لـ«ميتا» أي دور في العملية إلا كونها ضحية استُغلت أنظمتها وتسهيلاتها الائتمانية.
