أقرت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية تعديلين على مشروع ميزانية 2027 المقترحة، يهدفان إلى تغيير طريقة فرض الضرائب على معاملات العملات المشفرة.

ويتعلق أحد التعديلين بجعل عمليات التحويل خاضعة للضريبة، وفقًا لما ورد في الوصف.

كما يتضمن الاقتراح إعفاءً لمدة عشر سنوات يتصل بخسائر العملات المشفرة.