أقرّ برلمان لاتفيا في 15 أكتوبر تعديلاً على طريقة فرض الضريبة على أرباح حسابات الاستثمار في العملات المشفرة. وبموجب نهج حساب الاستثمار الوارد في التقارير عن القانون، لم يعد التنقل بين الأصول المشفرة داخل الحساب ينشئ تلقائياً الحدث الضريبي ذاته الذي ينشئه سحب قيمة تتجاوز المبلغ المودَع. وسيظل المستثمرون بحاجة إلى سجلات تثبت إيداعاتهم وعمليات السحب.
ويتضمن القانون أيضاً محاولة لمعالجة مشكلة عملية لمن اشتروا أصولاً رقمية قبل سنوات ولا يستطيعون إعادة بناء أساس التكلفة الأصلي. فتنص آلية إقرار على تمكين الحائزين المؤهلين من تسوية مراكزهم التاريخية برسم نسبته 10% على أساس قيمتها في نهاية 2026. وتُحدَّد مواعيد تقديم الطلبات من 1 أبريل إلى 31 مايو 2027، على أن يكون الدفع مستحقاً بحلول 23 يوليو.
أما إمكانية دفع الضرائب بالعملات المشفرة فهي مسألة منفصلة. وقد ناقشها المسؤولون كخطوة محتملة لعام 2027، لكن العملات المخصصة والمزوّد والترتيبات التشغيلية لم تُعلن بعد. ولا ينبغي الخلط بينها وبين قانون الضريبة الذي أقرّه البرلمان بالفعل.
