يمنع قانون جديد في جزر القمر الأجانب من إدارة بعض الأعمال التجارية الصغيرة. ويشكل هذا القانون تهديداً لسبل عيش آلاف الأشخاص، معظمهم من الملغاشيين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار موجة متصاعدة من الحمائية الاقتصادية التي تستهدف العمال المهاجرين في القارة.