تناول المحامي محمد آدم المقراني، في ظل حظر بعض المظاهرات وتشديد الإجراءات الأمنية في فرنسا، شروط إعلان حالة الطوارئ، واعتبر أنها غير متوفرة حاليًا.

وتطرق المقراني إلى سبل الطعن في قرارات منع المظاهرات، وإلى مسألة تحديد مسؤولية المنظمين عن أعمال العنف التي قد ترافق الاحتجاجات.