لم تعد المسألة في ليبيا والسودان مقتصرة على تحديد هوية المقاتل أو جنسيته أو الجهة التي تدفع راتبه، بحسب ما تطرحه المادة. وامتدت الأسئلة إلى مسائل أكثر تعقيدا تتعلق بمن يملك القوة المسلحة، ومن يصدر أوامر القتال، ومن يحصل على عائدات النفط والذهب.
وتضع المادة هذه الأسئلة في صدارة ما يواجه فهم ظاهرة المرتزقة في الحربين الليبية والسودانية، إذ تتجاوز مسألة هوية المقاتل إلى مسألة ملكية القوة المسلحة والسلطة التي تصدر أوامر القتال.
كما تربط المادة بين عائدات الموارد، النفط والذهب، وبين مسألة من يجني الأرباح، في إشارة إلى أن السؤال عن المستفيدين من هذه العائدات جزء من فهم الظاهرة إلى جانب سؤال من يقاتل.
