في ظل التحول العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، يواجه العراق أزمة بنيوية تتمثل في تداخل الاختصاصات وضعف ربط الإنفاق بالنتائج.

ووفقاً لما ورد، فإن إنشاء وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة لا ينبغي أن يكون لمجرد استحداث هيكل جديد، بل لمعالجة فجوة مؤسسية حقيقية تجمع بين رقمنة الإجراءات الحكومية، وترسيخ الحوكمة الرشيدة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن أحادية الريع.