فرض النائب العام اليمني عقوبات على قيادات سياسية وعسكرية مرتبطة بالحوثيين تتولى مسؤوليات في مؤسسات مالية، وفق ما ورد في المصدر.

وتشمل العقوبات تجميد أموال، بحسب ما يفيد به عنوان المصدر.

غير أن المصدر يذكر أن انقسام القطاع المصرفي في اليمن قد يعيق تنفيذ هذه العقوبات.