لم يعد التعليم القانوني في الجامعات الرصينة قائماً على تلقين النصوص القانونية وحفظ أرقام المواد واستظهارها، وإنما أصبح يركز على بناء قدرة الطالب على فهم القاعدة القانونية وتحليلها وتفسيرها وتكييف الوقائع في ضوئها، وفقاً لما ذكره فارس حامد عبد الكريم.

ويستند هذا التوجه إلى أن النص التشريعي قابل للتعديل أو الإلغاء، وأن الاجتهاد القضائي قابل للتطور، وأن الوقائع الاجتماعية والاقتصادية تتغير باستمرار.