تواجه ليبيا فاتورة متزايدة لاستيراد الوقود بلغت 8.9 مليارات دولار خلال تسعة أشهر، وفق ما ورد في المعطيات المتاحة، وذلك رغم ما توفره الموارد النفطية للبلاد.
وتشير التقديرات إلى تهريب ما بين 30% و40% من المحروقات المدعومة، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الليبي.
وتثير اختلالات رقابية في هذا القطاع تساؤلات بشأن كفاءة إدارة الموارد النفطية في البلاد.