تحولت ظاهرة الخطف مقابل الفدية في ولاية بورنو النيجيرية إلى أزمة كبرى، إذ تستنزف مدخرات الأسر وتؤدي إلى إغلاق المدارس وتهديد التعليم.

وفي هذا السياق، تتصاعد مطالبات حكومية وأمنية بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين.