تواصل النقابات العمالية في فرنسا رفع سقف الضغوط على الحكومة للمطالبة بإجراءات فورية لتحسين القدرة الشرائية ورفع الأجور، في ظل تصاعد الاحتجاجات واتساع حالة الغضب الاجتماعي.

وبعد الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة، عبّرت الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) عن استيائها من غياب الاستجابة العملية للمطالب الاجتماعية، داعية إلى تعبئة واسعة وإضرابات عامة خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تواجه فيه الحكومة مطالب اجتماعية ملحّة، إذ تحمّل النقابة السلطات مسؤولية تفاقم الاحتقان الاجتماعي.