تضع العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية استقلال العدالة العالمية أمام اختبار النفوذ، وسط خلاف على اختصاصها ومخاوف من أن تتحول الضغوط السياسية إلى وسيلة لإعاقة المساءلة عن الجرائم الدولية.

ويأتي هذا التطور في ظل خلاف قائم حول اختصاص المحكمة، وما يثيره من مخاوف من أن تؤدي الضغوط السياسية إلى إعاقة المساءلة عن الجرائم الدولية.