تتشابك في سوريا قضايا الاستملاك مع مطالبات استعادة العقارات، وحماية الملكية الخاصة، ومتطلبات إعادة الإعمار، وبناء مؤسسات الدولة، بحسب ما ورد في المادة المصدرية.

وتُطرح في هذا السياق خيارات لجبر ضرر المتضررين من قوانين الاستملاك، في إطار تفكيك أزمة هذه القوانين.

ويظل التوازن بين هذه المطالب والاعتبارات قائماً في النقاش الدائر حول إرث الاستملاك في سوريا.