أعلن رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو، يوم الإثنين 19 أكتوبر، عن سلسلة من التدابير عقب اجتماع طارئ مع عدد من وزرائه، وذلك في أعقاب المظاهرات التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما ورد في المصدر.
وأفاد المصدر أن أكثر من 3000 منشأة تجارية تضررت جراء أعمال العنف والنهب. وأوضح أن الحكومة تعتزم إقامة "صندوق دعم" لمساعدة المتضررين، بالإضافة إلى اللجوء إلى تدابير "البطالة الجزئية".
ولم يستبعد لوكورنو إعلان حالة الطوارئ "إذا لزم الأمر"، حسبما جاء في المصدر. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أن أعداد الموقوفين في الساعات الأولى لأعمال العنف وصلت إلى نحو 2400 شخص.
