تعرض الحكومة الفرنسية خطتها الأمنية على ممثلي الأحزاب السياسية، وذلك وسط انتقادات من اليمين واليسار، بهدف تفادي تجدد أعمال الشغب واستعادة ثقة المواطنين.

وفي المقابل، تطالب قوى المعارضة بإجابات سياسية واجتماعية على مطالب المحتجين، ولا سيما بشأن غلاء المعيشة وأزمة الطاقة.