تمتد أنشطة تأجير طائرات مجهزة بأجهزة استشعار من الحدود المكسيكية إلى منطقة الساحل وسوريا، حيث تتعاقد شركات خاصة مع جيوش وأجهزة استخبارات لتنفيذ مهام توصف بأنها سياسية بالضرورة.

ويشكل هذا النشاط سوقاً سرية لكنها ليست غير مرئية، وفق ما ورد في المصدر.