تدرس هيئة السوق المالية في السعودية مقترحات تهدف إلى تحسين الشفافية في قطاع صناديق الاستثمار، وقد يُطلب بموجبها من الصناديق الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن التوزيعات والحيازات وإيرادات العقارات.

وتتضمن المقترحات إلزام الصناديق بتوضيح مصادر التوزيعات النقدية، بما في ذلك الدخل من الاستثمارات والأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع الأصول. كما ستتضمن البيانات الربعية تفاصيل عن أكبر 10 استثمارات للصناديق، مع تحديد أنواع الأصول والأطراف المقابلة.