قال خبراء لصحيفة عرب نيوز إن مشروعات البنية التحتية في السعودية تدخل مرحلة تتسم بمشاركة أكبر من القطاع الخاص، مع توسّع المملكة في خيارات التمويل عبر قطاعات النقل والطاقة والمياه والبنية التحتية الرقمية.

ويستند هذا التحول إلى تفويض صندوق البنية التحتية الوطني بتعبئة رأس المال الخاص وتعميق تمويل البنية التحتية.

وتستهدف استراتيجية الخصخصة الوطنية أكثر من 64 مليار دولار من الاستثمارات الرأسمالية للقطاع الخاص، وأكثر من 220 شراكة بين القطاعين العام والخاص.