تواجه شركة تيثر دعوى قضائية تتعلق بتجميد ما قيمته 2.76 مليون دولار من العملات المستقرة. وتزعم شركة المدفوعات المدعية أن تيثر جمدت محفظتها الخزينة بمبادرة منها.
وبحسب الدعوى، فإن التجميد جاء على خلفية تحقيق برازيلي تؤكد شركة المدفوعات عدم وجود أي صلة لها به.
وتضيف الشركة المدعية أن تيثر استفادت من الاحتياطيات، وترفض الإفراج عن الأموال منذ أكثر من عام.