أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، مشروع قانون "المخربون يدفعون"، بأغلبية 229 صوتا مقابل 105، وفق ما ورد في النص.
ويتيح المشروع تحميل المشاركين في تجمعات شهدت أعمال عنف مسؤولية مالية عن الأضرار، وسط تحذيرات من تداعياته على الحق في التظاهر. وواجه النص انتقادات شديدة من أحزاب اليسار.
وأُعدّ المشروع خلال الصيف عقب أعمال شغب تلت تتويج باريس سان جرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن يكتسب أهمية متزايدة بعد أعمال العنف والتخريب التي شهدتها احتجاجات 17 أكتوبر. وأُحيل النص إلى الجمعية الوطنية لاستكمال مساره التشريعي.
